لاریجانی: برخی فکر می‌کنند جنگ خاتمه یافته و اقداماتی برای به هم زدن یکدستگی میان مردم انجام می‌دهند/ مسئله هم‌بستگی ملی به هیچ عنوان حاشیه‌ای نیست برنامه ویژه فراجا برای مقابله با تروریست‌ها شهادت یک حافظ امنیت در عملیات مقابله با تروریست‌ها/ هشدار فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه به تروریست‌ها وزیر دفاع: جنگ ۱۲ روزه شکست‌پذیری رژیم پلید اسرائیل را اثبات کرد پزشکیان: نمی‌توانیم تصمیمی بگیریم که بعداً اگر مشکلی پیش آمد بگوییم چاره‌ای نداشتیم؛ باید به فکر عوارض هرتصمیمی باشیم دیدار لاریجانی با خانواده شهید سردار مهدی ربانی واکنش علی مطهری به انتشار مصاحبه اش درباره ساخت بمب اتم توسط ترامپ وزیر کشور: نزدیک به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از اتباع غیر مجاز به کشور خود بازگشته‌اند/ برنامه‌ها برای بازگرداندن ۲ میلیون نفر باقی‌مانده هم ادامه خواهد یافت سرلشکر حاتمی: نیروهای مسلح با آمادگی کامل در برابر تهدیدات دشمن ایستاده‌اند پزشکیان: از پشتیبانی و حسن‌نظر مقام معظم رهبری تشکر می‌کنم بازتاب بیانات رهبر معظم انقلاب در رسانه های خارجی علم الهدی: می‌خواهند مشهد را مرکز تفریح کنند این خلاف شان امام رضاست رهبر معظم انقلاب: سپر پولادین اتحاد مردم و مسئولان و نیروهای مسلح نباید خدشه دار شود سخنگوی وزارت دفاع: رژیم صهیونیستی برای نجاتش به آمریکا پناه برد سپاه پاسداران: با تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در کنار دولت و ملت ایستاده‌ایم

جنیدی: در پی احیای لایحه تضمین آزادی اجتماعات هستیم

معاون حقوقی رئیس جمهور در سخنانی از تلاش برای احیای لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها خبر داد. جنیدی گفت: این لایحه بیشتر از همه به اصل ۲۷ قانونی اساسی نزدیک است زیرا سیستم آن بر اساس چارچوب این اصل بر مبنای مقید کردن، محدود کردن و مجوز گرفتن به جای سیستم مجوزدهی و اطلاع‌رسانی پایه‌گذاری شده است.
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۵ - ۲۷ آذر ۱۳۹۸ - 2019 December 18
کد خبر: ۳۱۱۸۸

به گزارش راهبرد معاصر؛ صبح دیروز بود که معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران در خبری مدعی شد: وزارت کشور با بررسی کارشناسی ۹ محل را برای تجمع های مردمی تعیین کرده است.

 

تعیین محل هایی در سطح تهران و شهرستان ها برای برگزاری تجمع های اعتراضی هر از گاهی یک بار و بخصوص پس از وقوع اعتراض های نسبتا چشمگیر از سوی مسئولین دولتی مطرح می شود.

 

شکرالله حسن بیگی در ادامه افزود: تعیین محل مشخصی برای اعتراض ها، مساله جدیدی نیست و بابت آن یک کار کارشناسی در وزارت کشور انجام شده است. وی یادآور شد: بر اساس این بررسی کارشناسی ۹ محل در تهران انتخاب و مصوبه هیات دولت شد.

 

حسن بیگی اظهارداشت: بنا شد افراد، گروه‌ها و احزابی که بنا دارند تجمعی داشته باشند، پس از دریافت مجوز، فراخوان خود را منتشر کنند.

 

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران گفت: این افراد می‌توانند در این مناطق جمع شوند و اعتراض خود را مطرح کنند و ما امنیت آنان را تامین می‌کنیم و مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

 

در همین زمینه معاون حقوقی رییس جمهوری شب گذشته و در جمع خبرنگاران کاشانی گفت: پیگیر لایحه آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها در دیوان عدالت هستیم که در صورت ابقا و تصویب با لایحه جدید، کمک بسیار زیادی به ساماندهی اعتراض‌ها و تجمع‌های احتمالی آتی خواهد کرد.

 

جنیدی افزود: لایحه‌ای با عنوان تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها سال ۹۷ به هیات دولت تقدیم شده بود که ابطال شد اما بر اساس ماده ۹۱ پیگیری می‌شود زیرا باور داریم در صورت ابقا و تصویب لایحه جدید تقدیمی به دولت، کمک بسیار زیادی به ساماندهی اعتراضات و اجتماعات احتمالی می‌کند.

 

وی یاد آور شد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری این پیشنهاد را ارایه داد اما تعیین مکان آن با در نظر گرفتن مسایل امنیتی و ترافیکی بر عهده وزارت کشور گذاشته شد؛ اواخر خرداد ۹۷ به تصویب هیات وزیران رسید اما سپس مورد اعتراض برخی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت نیز از جهاتی آن را مغایر با قانون دانست و ابطال کرد.

 

معاون حقوقی رییس جمهوری ایرادهای وارد شده را محکم ندانست و گفت: نسبت به ابطال این لایحه اعتراض کردیم و هم اکنون در دیوان عدالت پیگیر آن هستیم.

 

وی افزود: در این لایحه ۲ یا سه نقص وجود داشت، یکی از آنها این بود که محل مناسبی برای اجتماعات پیش‌بینی شود که البته می‌تواند در چارچوب مصوبه‌های هیات دولت صورت گیرد.

 

جنیدی بیان کرد: این مهم در راستای اجرای درست اصل ۲۷ قانون اساسی سال گذشته پیشنهاد داده شد و کارهای مقدماتی آن نیز به طور مشترک صورت گرفت اما به علت تغییر برخی مشاغل و پست‌های سیاسی، روند آن کند شد.

 

وی اضافه کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقت گذاشت و لایحه کنونی تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها را که یک لایحه با متنی کامل، متعادل و بسیار خوب به نسبت متون پیشین است، پیشنهاد داد.

 

معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: این لایحه از همه بیشتر به اصل ۲۷ قانونی اساسی نزدیک است زیرا سیستم آن بر اساس چارچوب این اصل بر مبنای مقید کردن، محدود کردن و مجوز گرفتن به جای سیستم مجوزدهی و اطلاع‌رسانی پایه‌گذاری شده است.

 

به گفته وی، در این لایحه همه مفاهیم مبهم از جمله معنی اسلامی، اخلال و سلاح تعریف و روشن شده و تامین امنیت تنها بر عهده نیروی انتظامی دارای لباس رسمی گذاشته شده است.

 

لایحه تضمین آزادی­ اجتماعات و راهپیمایی ‌ها در هشت ماده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه شده است که در زمره ساز و کارهای تضمین­ کننده قانون اساسی و حقوق و آزادی­‌های شهروندان و ابزار نظارت عمومی بر حکومت به شمار می­‌رود.

ارسال نظر
آخرین اخبار